أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري طرح مناقصة داخلية- خارجية، للمرة الثانية، لشراء 25 ألف طن من مادة الأرز الصيني.
واشترطت المؤسسة ألا تقل الكمية المعروضة عن خمسة آلاف طن، مع تأمينات أولية للعروض الخارجية بمبلغ 15 يورو لكل طن معروض أو 375 ألف يورو لكامل الكمية المطلوبة، وتأمينات أولية للعروض الداخلية وهي 22 ألفًا و500 ليرة سورية للطن أو 562 مليون و500 ألف ليرة سورية لكامل الكمية المطلوبة.
وطلبت المؤسسة من الراغب بالمشاركة تقديم مغلف كبير فيه مغلف مختوم للأوراق الثبوتية ومغلف ثانٍ للعرض المالي إلى دائرة المناقصات بمبناها في ساحة “حطين” حتى نهاية دوام يوم 29 من آذار الحالي، بحسب نص الإعلان المنشور عبر موقع المؤسسة على الإنترنت.
وأوضحت أن أسعار العروض الخارجية تكون باليورو بشرط واصل المرافئ السورية (لاينر أوت)، وتكون الأسعار بالليرة السورية أو باليورو واصل مستودعات الجهة الطالبة بالنسبة للعروض الداخلية، على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصرًا من تاريخ الاستحقاق.
وكانت المؤسسة طرحت في أيلول 2020 مناقصة عالمية لشراء 39 ألفًا و400 طن من الأرز الأبيض، القصير الحبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وفي غضون ثلاثة أشهر، بحسب ما نقلته وكالة “رويتزر” عن متعاملين أوروبيين، حينها.
كما طرحت مناقصة لاستيراد 45 طنًا من الأرز الأبيض القصير الحبة من الدرجتين الثالثة والرابعة، في 3 من كانون الأول 2019، واشترطت المناقصة توريد 25 ألف طن بعد 90 يومًا من تأكيد الطلبية، و20 ألف طن بعد 180 يومًا من توريد الشحنة الأولى.
وأغلقت مناقصة بشروط مشابهة في 13 من تشرين الثاني 2019.
ولا تفصح حكومة النظام السوري عن آلية هذه المناقصات وقيمتها، أو أسماء الأشخاص الذين رست عليهم.
الأرز يصل إلى سوريا كـ “مساعدات”
وفي 11 من شباط الماضي، تسلمت حكومة النظام دفعة أولى من الأرز الهندي من شحنة مساعدات إنسانية المتمثلة بـ 2000 طن من الأرز، كـ “هدية” من الحكومة والشعب الهندي.
وفي 4 من شباط الماضي، أعلن السفير الصيني في سوريا، فنغ بياو، قرار حكومته تقديم 750 طنًا من الأرز كدفعة أولى للمساعدة الغذائية، إلى جانب 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) إلى سوريا.
ويستلم المواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري مادة الأرز عبر “البطاقة الذكية”، بسعر 400 ليرة شهريًا للكيلوغرام الواحد، على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات، اعتبارًا من شباط 2020.
واشتكى مواطنون من تأخر وصول رسائل تعلمهم بمراجعة صالات “السورية للتجارة” لاستلام مخصصاتهم من السكر والأرز، كما اشتكوا من عدم كفاية المواد في بعض الصالات، والازدحام أمام بعضها الآخر.
وحمّل مدير فرع دمشق لـ “المؤسسة السورية للتجارة”، يوسف عقلة، مسؤولية الخلل للشركة المعنية بـ”البطاقة الذكية”، “تكامل”، لافتًا إلى أن مهمة رؤساء ومشرفي الصالات تنحصر فقط بإدخال البطاقة إلى القارئ، وتنفيذ الأوامر الظاهرة على شاشة الجهاز، والمحددة لحصة المواطن والسعر.
وعزا المسؤول سبب طول المدة التي يقضيها المواطن للحصول على مخصصاته، إلى الوقت الذي تحتاجه عملية إدخال البطاقة إلى الأجهزة والاتصال بالشبكة وتحديد الكميات.