أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تجديد “البطاقات الأمنية” الخاصة بالسوريين في الأردن، نهاية العام الحالي 2023.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، اليوم الأربعاء 21 من حزيران، إن البطاقات ستعتبر سارية المفعول حتى نهاية كانون الأول المقبل.
ووفق البيان، تأتي الخطوة “تسهيلًا لعملية تجديد وثائق اللجوء، وبخاصة الهوية الأمنية أو ما يُعرف ببطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية بالأردن”.
وتعتبر هذه البطاقات بمثابة “وثيقة” للاجئين السوريين، اعتمدت لتقديم الخدمات، وفق الوزارة.
ويحصل كل فرد على بطاقة خاصة به، تتيح له الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية، ولا تشمل اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات.
واعتبرت الوزارة في بيانها، أن إصدار البطاقة هو للحفاظ على الوضع القانوني للاجئ في الأردن.
وحتى نهاية عام 2022، أصدرت وزارة العمل الأردنية نحو 338 ألف تصريح عمل في مهن محددة للاجئين السوريين، كانت قد بدأت بمنحها منذ مطلع العام 2016، وفق ما نقلته قناة “المملكة” الحكومية.
ويستضيف الأردن حوالي 670 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، بينما تشير أرقام الحكومة الأردنية إلى وجود أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري.
وفي نيسان الماضي، أصدرت الحكومة الأردنية قرارًا ، كجزء من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، أضاف عدة مهن حرفية لقائمة المحظور على غير الأردنيين العمل فيها، وأثار جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين من يراه حماية لسوق العمل الأردنية، وبين من وصف القرار بـ”المجحف والعنصري”.
ما هي البطاقة الأمنية؟
أصدرت وزارة الداخلية الأردنية في 2018، قرارًا بإعادة تسجيل كل عائلة سورية تقيم خارج المخيمات، ومنحها وثائق جديدة، مع تسجيل بصمة العين.
واعتبرت الوزارة، حينها، أن على السوريين مراجعة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبيل عملية إعادة تسجيل البيانات في المراكز الأمنية.
وطلبت السلطات الأردنية إحضار عدة وثائق، تشمل عقد إيجار المنزل، ووثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، ووثيقة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى الوثائق الشخصية السورية.
وشمل القرار كل السوريين الذين دخلوا إلى الأردن عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية والسوريات زوجات الأردنيين.