أعلن البنك المركزي التركي، تثبيت سعر الفائدة عند 45% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.
وجاء في بيان صادر عن البنك، اليوم، الخميس 22 من شباط، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في كانون الثاني الماضي كان نتيجة لتحديثات الأسعار والأجور، وزاد التضخم كما هو متوقع بزيادة محدودة.
وأضاف البيان، أن جمود أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية يبقي الضغوط التضخمية قائمة، لذلك سيراقب البنك مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات وتأثير زيادة الأجور على التضخم.
ولفت المصرف إلى أنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه السياسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وفي حال حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم سيجري تشديد موقف السياسة النقدية، وفق البيان.
كما تعهد البنك المركزي التركي بمواصلة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها توفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط، مع الأخذ بالاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
ومنذ تموز 2023، بدأ البنك المركزي دورة رفع أسعار الفائدة، في سياسة مغايرة لتلك التي كانت متبعة قبل سنوات، إذ رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 45%.
القرار الأول بعد التعيين
قرار تثبيت سعر الفائدة هو القرار الأول لمحافظ البنك المركزي الجديد، فاتح كاراهات، بعد أن عينه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 من شباط، وذلك بعد ساعات على استقالة الرئيسة السابقة، حفيظة غاية إركان، لأسباب تتعلق بـ”تشويه سمعتها”.
ولم تسهم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرًا عبر رفع أسعار الفائدة ودعم قيمة الليرة بخفض معدلات التضخم، وسط توقعات اقتصادية تشير إلى أن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة تعتمد على عدة سيناريوهات، ولا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.
اقرأ أيضًا: رفع ثان للفائدة في تركيا.. متى تنجح السياسة النقدية الجديدة؟
وبحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 30.9 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 33.7 ليرة.